به نقل از «ایران اکونومیست»

اخبار سیاسی ۹بهمن؛ جزییات حلمه پهپادی در اصفهان

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۶۰۱۵

«حمله پهپادی در اصفهان» «محکومیت وزیر آموزش و پرورش» «اصلاح قانون انتخابات مجلس» و...از موضوعات مهم خبری حوزه سیاست نهم بهمن ماه ۱۴۰۱ بود.

به گزارش ایران اکونومیست، ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه شامگاه دیشب (هشتم بهمن‌) برخی منابع محلی در استان اصفهان از شنیده‌شدن صدای انفجار در محدوده خیابان «خانه اصفهان» خبر دادند و محل دقیق وقوع این انفجار را در یکی از مراکز نظامی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با انتشار این خبر در رسانه‌های محلی و بازنشر آن در شبکه‌های اجتماعی، محمدرضا جان‌نثاری معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان در گفت‌وگویی با شبکه خبر سیما علت وقوع این انفجار را حمله‌ای به مرکز نظامی وابسته به وزارت دفاع اعلام کرد و افزود: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است اما خسارات وارده در دست بررسی و علت و عوامل آن در حال شناسایی است.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن تایید خبر حمله ناموفق با استفاده از ریزپرنده به یکی از مجتمع‌های کارگاهی وزارت دفاع در استان اصفهان، توضیح داد که خوشبختانه این تهاجم ناموفق تلفات جانی نداشت و آسیب جزیی به سقف کارگاه وارد کرده که به فضل الهی خللی در تجهیزات و ماموریت‌های مجموعه ایجاد نکرده است و با پیش‌بینی‌ها و تمهیدات پدافندی صورت‌گرفته یکی از آنها مورد اصابت پدافند هوایی مجتمع و دو فروند دیگر آنها در تله‌های پدافندی گرفتار و منفجر شدند.

در واکنش به این حمله، انور قرقاش، وزیر مشاور دولت امارات در امور خارجه در صفحه توییتر خود نوشت که تنش‌های خطرناک منطقه که اخیرا شاهد آن در چند نقطه هستیم از جمله انفجاری که در اصفهان اتفاق افتاد به سود منطقه و آینده آن نیست.

وی با تاکید بر اینکه رسیدن به راه حل‌های سیاسی می تواند تنش های منطقه را کاهش و ثبات و امنیت منطقه را حفظ کند، افزود: علیرغم اینکه مشکلات منطقه پیچیده است اما هیچ جایگزینی برای گفت‌وگو و راه حل‌های سیاسی برای دور شدن از تنش ها نیست.

در تازه ترین توییت محمد مرندی کارشناس و مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران هم به این موضوع اشاره شده و نسبت به عواقب چنین اقداماتی هشدار داده است.

وی چنین نوشته که هفته خوبی برای رژیم آپارتاید (صهیونیستی) چه در داخل و چه در خارج نیست. با این حال، حتی اگر نتانیاهو و متحدان تروریستی تحت حمایت غرب او در شمال عراق شکست خورده باشند، عواقبی در انتظارشان خواهد بود. هر دوی آنها باید یاد بگیرند که تنبیه با شکست نیز همراه است.

به منظور انجام پیگیری های لازم در این ارتباط نیز یعقوب رضازاده عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از سفر هیاتی از این کمیسیون به اصفهان خبر داده که قرار است از محل انفجار بازدید کرده و گزارش خود را به کمیسیون امنیت ملی ارائه کنند.

****

در پی صدور رای انفصال از خدمت وزیر آموزش و پرورش از سوی یکی از شعب دیوان عدالت اداری، این مرجع در ضمن ارائه توضیحاتی درباره جزییات آن اعلام کرد که اقدامات مذکور جملگی در حدود اختیاراتی است که قانون به دیوان عدالت اداری اعطا کرده است، اما بدیهی است این رای غیر قطعی بوده و حسب اطلاع واصل شده نسبت به رای مذکور درخواست تجدیدنظرخواهی شده است.

****

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی هم نمایندگان  بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را در دستورکار قرار دادند که این طرح پس از بررسی های لازم با ۱۴۷ رای موافق، ۵۹ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.

در حالی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که نمایندگان مخالف معتقد بودند که برای اصلاح قانون انتخابات، دولت باید لایحه بدهد و در مقابل نمایندگان موافق تاکید می‌کردند که باید مواردی از قانون انتخابات اصلاح شود.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها هم در تشریح اهداف طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس می گوید بر اساس این طرح احزاب می توانند به صورت انفرادی یا تشکیل جبهه در انتخابات مجلس شرکت کرده و از سوی دیگر هیچ لزومی ندارد که حتما نامزدها در یک لیست باشند بلکه یک نامزد می تواند در چند لیست حضور داشته باشد.

****

در پی اقدام اخیر اتحادیه اروپا در تحریم چهار نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر امور خارجه کشورمان امروز با این نمایندگان دیدار کرد و خطاب به آنها گفت: این تحریم‌ها نشان‌دهنده این است که شما عزیزان، کلام و اقدامات‌تان در دفاع از منافع و مصالح کشور موثر و تاثیرگذار بوده  است و در واکنش به این نقش مهم چنین تصمیمی اتخاذ شده است.

حسین امیرعبداللهیان  با بیان اینکه مصوبه پارلمان اروپا در مورد قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی یک مصوبه و قطعنامه غیرالزام آور است، تصریح کرد: در شورای وزیران اتحادیه اروپا در این ارتباط بحث و گفت‌وگوی زیادی شد و در نهایت به این جمع‌بندی رسیدند که با آتش نمی‌توان بازی کرد و آمدند سناریو دومی را پیگیری کردند و تعدادی از اشخاص از جمله چهار تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران را در لیست تحریمی خود قرار دادند.

وزیر خارجه همچنین امروز در نشست مطبوعاتی با همتای قطری خود که صبح امروز به تهران آمده است، با بیان اینکه ایران همواره از گفت‌وگوهای منطقه‌ای استقبال کرده است، گفت: امروز پیام‌هایی را از طرف‌های مقابل مذاکرات برجامی از طریق وزیر خارجه قطر دریافت کردیم.

در بخش دیگری از این نشست شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر هم در پاسخ به این سوال که پیام از سوی چه کشورهایی امروز به ایران منتقل کرده‌ایم و آیا پیامی از طرف آمریکا در جریان سفر امروز به مقامات تهران منتقل کرده‌ایم؟ اظهار کرد: این پیام‌ها از سوی طرف‌های متعدد و مختلف در مورد موضوعات مختلف بود. از دیدگاه ما اکنون فرصت مناسبی است که مشکلات در خصوص توافق هسته‌ای حل و فصل شود و شرایطی برای بازگشت طرفین به این توافق ایجاد شود. در کنار اینکه حرف‌ها و نگرانی‌های همه طرف‌ها نیز در نظر گرفته شود.

****

همچنین قرار است فردا(دوشنبه) به مناسبت شعار امسال که سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نامگذاری شده است، جمعی از تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان، با رهبر انقلاب دیدار کنند.

گفته می شود که این دیدار در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد و تعدادی از تولیدکنندگان در ابتدای برنامه به بیان دیدگاه و نظرات خود خواهند پرداخت.

*گزارش کامل ایران اکونومیست از جلسه علنی امروز (یک شنبه) نهم بهمن ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی را می توانید اینجا بخوانید.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مهمترین اخبار سیاسی ایسنا ، پربازدیدترین خبرها ، برگزیده‌ها ، حمله پهپادی ، وزارت دفاع ، انفجار در اصفهان ، طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس ، وزیر آموزش و پرورش ، حسین امیرعبداللهیان ، یوسف نوری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: برگزیده ها حمله پهپادی وزارت دفاع انفجار در اصفهان طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس وزیر آموزش و پرورش حسین امیرعبداللهیان یوسف نوری اصلاح قانون انتخابات قانون انتخابات مجلس مجلس شورای اسلامی وزارت دفاع طرح اصلاح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۶۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898928